مصايد المغرب ممنوعة على الأوروبيين قبل العاشر من شتنبر المقبل

البحارة الإسبان يحتجون على القرار
ينظم البحارة الأسبان، منذ بداية الأسبوع، وقفات بميناء بلدة بارباتي الأندلسية وقفات، تعبيرا عما يسمونه «تأخيرا متعمدا في السماح بولوج البواخر للمياه المغربية».
وأصدرت جمعيات الصيادين الأسبان، بلاغا مشترك قالت فيه إن « البحارة الأسبان كانوا يتوقعون السماح لهم بالصيد في المياه المغربية في اليوم الثاني من زيارة ملك اسبانيا فيليبي السادس للرباط، وسارعوا، أسبوعا قبل تنقل عاهلهم إلى المغرب لإعداد المصائد واقتناء رخص الصيد اللازمة، ما كلفهم خسائر مالية».
موقف ممثلي الصيادين الأسبان يلاقي استغرابا من طرف نقابات الصيد المغربية التي صرح أحد ممثليها لبيان اليوم أن «لأي اتفاق تاريخ بداية ونهاية، وأن الطرفين المغربي والاسباني التزما مسبقا بعدم نزول البواخر للمياه المغربية إلا بعد العاشر من شتنبر».
ويعتبر العاشر من شتنبر تاريخ انعقاد اللجنة المشتركة بين المغرب والأسبان، وفق ما تم الاتفاق عليه، يقول مصدر مأذون بالمكتب الوطني للصيد للصحيفة، خلال المرحلة الأخيرة من المفاوضات الماراطونية، وبالتالي «لا يمكن لوزارة الفلاحة والصيد البحري الاستجابة لطلب تم بناء على توقعات».
وعلى غرار النهج الذي اتبعه طيلة مسلسل التفاوض والذي تميز بعدم التسرع، يقول مصدرنا، سينتظر المغرب اجتماع العاشر من الشهر القادم، قبل بدء تنفيذ اتفاقية حرص على الارتقاء بمضامينها إلى المستوى الذي يحقق مصالحه ليس فقط بخصوص تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، بل أيضا بخصوص كل القضايا المرتبطة بصادرات المغرب الفلاحية للاتحاد الأوروبي، وبموقع المملكة كشريك يحظى بموقع متميز».
وينوي البحارة المغاربة، على غرار البحارة الأسبان الذين نزلوا للشارع من أجل تسريع ولوج المياه المغربية، تقديم مجموعة من المطالب، تأتي على رأسها، حسب ما توصلت إليه بيان اليوم من أخبار أكدتها مصدر من بحارة الصيد الساحلي والتقليدي، «دعوة الوزارة الوصية إلى الحرص على تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه بخصوص إرساء شراكة مربحة تأخذ بعين الاعتبار ديمومة الموارد البحرية التي تعتبر مصدر عيش البحارة المغاربة الوحيد، من خلال فرض محاربة الصيد الأوروبي الجائر وإرغام الاتحاد الأوروبي على الرفع من مساهماته في عصرنة القطاع، وتشغيل اليد العاملة المغربية على البواخر الأوروبية بنفس شروط نظيرتها الأوروبية».