فضيحة تهريب الرضع النيجيريين تأخذ أبعادا دولية

تأخذ فضيحة تهريب الرضع من نيجيريا إلى النيجر تطورات خطيرة في الساعات الأخيرة حيث بعد اعتقال وزير الدولة للزراعة الأسبوع الماضي، هاهو رئيس البرلمان يفر من بلاده لاشتباه في تورطه هو الآخر في العملية

بعد وزير الدولة للزراعة في حكومة النيجر الذي اعتقل الأسبوع الماضي، هاهو مسؤول آخر في أعلى أهرامات الدولة يتابع في القضية التي صارت "قضية دولة" في النيجر وتعرف باسم "قضية الرضع النيجيريين في النيجر" بعدما اتهم رئيس البرلمان هو الآخر بتورطه في تهريب رضع بين الدولتين الجارتين

وتعود هذه القضية التي تهز الرأي العام في هذا البلد الأفريقي الذي يقع غرب القارة ويعد واحدا من أفقر دولها، إلى أوائل شهر جوان الماضي حين بدأت السلطات في حملة اعتقالات وسط عائلات غنية وذات نفوذ في البلاد حيث أوقفت في البداية 17 شخصا، 12 منهم نساء، اتهموا كلهم بتهريب أطفال على المستوى الدولي بين نيجيريا حيث يفترض أن الأطفال الرضع ولدوا فيها، ودولتي النيجر وبنين اللتان بيع فيهما الأطفال

رئيس البرلمان يفر من البلاد قبل القبض عليه

وتعرف الفضيحة صخبا إعلاميا كبيرا في الدول الأفريقية الثلاث حيث تناقلت الكثير من الصحف والقنوات التلفزيونية الخميس خبر فرار رئيس البرلمان هاما أمادو الذي لم يتمكن من الاستفادة من الحماية القانونية التي يوفرها له منصبه العالي في الدولة، فحسب مصادر من المعارضة في النيجر نقلت عنهم وكالة الأنباء الفرنسية فإن أمادو فر من البلاد الخميس متوجها إلى بوركينا فاسو بعدما وافق المكتب السياسي للجمعية الوطنية الأربعاء على أن يمثل أمادو أمام قاضي التحقيق المكلف في هذا الملف الأمر الذي سيفتح إمكانية توقيفه، حسب ما قال مصدر قضائي

وكان مجلس الوزراء قد رفع الثلاثاء إلى البرلمان "طلبا" من وزير العدل لمثول هاما أمادو أمام القضاء

الأنتربول لمطاردة المتهمين في قضية التهريب

حسب مصادر مطلعة على الملف في القضية نقلت عنهم وكالة الأنباء الفرنسية فإن الكثير من النساء اللواتي أوقفن في النيجر رفضن القيام بتحليل الحمض النووي للتأكد من صحة أنهن فعلا أمهات للرضع الذين كانوا بحوزتهن عند إيقافهن من قبل الشرطة في النيجر التي كمثيلتها في بنين ونيجيريا صارت تتعامل مع الشرطة الدولية للتحقيق في القضية التي أخذت بعدا دوليا