نمو الصادرات المغربية في القيمة و ضرورة تنويع الأسواق

الأحداث المغربية نشر في الأحداث المغربية يوم 14 - 08 - 2014

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن الصادرات المغربية يطبعها تركيز هام في المنتجات والأسواق، حيث أن 11 في المائة فقط من الأسواق (20 بلدا)، و2,9 في المائة من المنتجات، تغطي 80 في المائة من القيمة الاجمالية للصادرات سنة 2012.
وأوضح تقرير جديد صدر عن المديرية أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 1998 و 2012 (باستثناء 2009) كان نمو الصادرات، في المتوسط، مدعما أساسا بتكثيف مبيعات المنتجات المصدرة الموجودة في الأسواق التي سبق استكشافها وذلك عند مستوى يصل إلى 212 في المائة، وكذلك بفضل تصدير المنتجات المتوفرة صوب أسواق سبق استكشافها.
وسجل التقرير الذي أنجزته المديرية حول"دينامية الصادرات المغربية:هوامش مكثفة وواسعة" انخفاضا وغيابا لصادرات المنتجات المتوفرة نحو الأسواق التقليدية وذلك بما معدله على التوالي ناقص 125 في المائة، وناقص 34 في المائة.
وفي سنة 1998، فإن 5ر3 في المائة فقط من المنتجات المصدرة، و4ر6 في المائة من الأسواق (9 بلدان) عند التصدير، تغطي 80 في المائة من القيمة الاجمالية للصادرات.
وقد تم تخفيف هذا التركيز نسبيا سنة 2012 بالنسبة للأسواق، في الوقت الذي لم يسجل فيه تحسن في مستوى تنويع المنتجات.
وسجل عدد المنتجات المصدرة معدل نمو إجمالي بلغ 21 في المائة بين 1998 و2012، حيث انتقل من 2429 إلى 2948 منتوج، كما سجل ارتفاع في عدد الاسواق المستقبلة للصادرات بمعدل 24 في المائة، حيث انتقل من 141 إلى 175 سوقا خلال الفترة ذاتها.
من جهتها، سجلت المعاملات ذات الصلة (تدفق المنتوجات-الأسواق) ارتفاعا ملحوظا بنسبة 58 في المائة، حيث انتقلت من 11 ألفا و 339 معاملة سنة 1998،إلى 17 ألفا و872 معاملة سنة 2012، مع تسجيل زيادة في القيمة بالنسبة لكل معاملة، والتي انتقلت من 1ر6 مليون درهم سنة 1998،إلى 3 ر10 مليون درهم سنة 2012.
وفي هذا الصدد، انتقل معدل القيمة بالنسبة لكل منتوج مصدر، من 28 مليون درهم سنة 1998،إلى حوالي 63 مليون درهم سنة 2012.
وخلال الفترة ذاتها، ارتفع معدل القيمة حسب كل سوق، من 487 مليون درهم ،إلى نحو 1ر1 مليار درهم

.