الحكومة تسمح للشركات الكبرى بإنتاج الطاقة الكهربائية بوسائلهم الخاصة و بيعها

عبد الكريم محياوي نشر في هبة بريس يوم 09 - 08 - 2014

أفادت مصادر لهبة بريس أن الحكومة اقترحت مشروع جديد يمنح للشركات الكبرى حق الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية وهو القرار الجديد الذي أعلنته حكومة بنكيران لكبار المنتجين الذاتيين لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية و الذين يحتاجون إلى قدرة منشاة إجمالية تتجاوز 300 ميغاواط للولوج إلى شبكة نقل الكهرباء، و ذلك لنقل طاقتهم المنتجة من موقع الإنتاج إلى موقع الاستهلاك ووفق مسودة مشروع القانون في الإطار التشريعي المعتمد حاليا لتقنين قطاع الكهرباء، و اعتبرت مذكرة المشروع أن المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب مدعو الى مواجهة النمو المضطرد في الطلب على الكهرباء من أجل مواكبة التنمية السوسيو اقتصادية لبلادنا لتطوير قدرة انتاج الكهرباء وفق شروط و في إطار اتفاقيات تبرم مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب.
و يهدف المشروع إلى تغيير المادة الخامسة من القانون المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب لتأهيل مجلس إدارة المكتب للموافقة على الاتفاقيات التي ستبرم في هذا الإطار بين المنتجين الذاتيين و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب للفترة الممتدة بين 2014 و 2017 على مدى فترة برنامج العقد المبرم من توفير 13 مليار و 950 مليون درهم.

هذا، و شرعت الحكومة بداية شهر غشت الجاري في تطبيق الزيادة في أسعار الماء و الكهرباء و ذلك في إطار تفعيل عقد البرنامج الذي وقعه رئيس الحكومة بين الدولة و المكتب الوطني للكهرباء بين الفترة الممتدة 2014 و 2017 يهدف إلى توفير حوالي 45 مليار درهم ستتحمل منها الدولة و المكتب الوطني للكهرباء حوالي 70 في المائة فيما سيتحمل المشتركون النسبة الباقية بقيمة 15 مليار درهم من خلال مراجعة تدريجية لأسعار الاستهلاك

.